بالعودة إلى الأحاديث النّبويّة الشّريفة و إلى عدّة وقائع عايشها الرّسول صلّى اللّه عليه و سلّم، نجد أنّ الإسلام يجيز اتّخاذ تدابير معيّنة لتخفيف المخاطر. فنذكر مثلا ما رواه التّرمذيّ من حديث أنس بن مالك إذ قال: قال رجل: يا رسول اللّه أعقلها و أتوكّل، أو أطلقها و أتوكّل؟ قال عليه الصّلاة و السّلام: ” إعقلها و توكّل “. فيتّضح من هذا الحديث أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم عندما أمر الأعرابي بربط ناقته ثمّ بالتّوكّل على اللّه أنّه، عليه الصّلاة و السّلام، ينصح المسلمين بالأخذ بالأسباب والتّوكّل على اللّه بدلا من الاعتماد على الإيمان باللّه فحسب.

كما أجاز الإسلام، منذ ظهوره، نظام العقيلة الّذي كان معتمدا بين المسلمين القاطنين بمكّة و المدينة. و العقيلة، كما أقرّها الرّسول صلّى اللّه عليه و سلّم، تعني أنّه إذا تعرّض شخص للقتل غير العمد على يد شخص من قبيلة أخرى، فمن واجب أبناء قبيلة القاتل دفع ديّة القتيل لورثته. فكان نظام العقيلة يضمن وجود المال اللّازم لدفع ديّة القتيل.

ففكرة التّأمين التّعاوني يجيزها الإسلام و لكنّه لا يجيز إجراء عقود لبيع و شراء تعويضات أو ضمانات لأنّ هذا النّوع من العقود ينطوي على ميسر و غرر و هما محرّمان، إلى جانب توظيف الأموال في استثمارات و ودائع ربويّة. كما أنّ الإسلام لا يجيز تأمين النّشاطات المحرّمة.

كما هو الحال بالنسبة لجميع المعاملات في التمويل الإسلامي، يعتمد تأمين التكافل على عدة عقود، والتي يمكن تعريفها على النحو التالي:

• اتفاقية التبرع بين العضو وصندوق التكافل.
• عقد وكالة بين الصندوق وشركة التأمين تكافل لإدارة الصندوق.
• عقد مضاربة بين الصندوق وشركة التأمين التكافل للعمليات الاستثمارية للأموال المجمعة في الصندوق.
• عقد المشاركة بين المساهمين في شركة التأمين التكافل.

يتم حساب و دفع التعويضات من صندوق المشتركين. قيمة التعويض تحسب وفقا لمبدأ أساسي من مبادئ التأمين هو “المبدأ التعويضي” حيث لا بجب أن يتجاوز التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن عليه القيمة الأصلية للشيء المؤمن عند وقوع الحادث. لا يجوز أن يكون التعويض مصدر إثراء للمؤمن عليه أو المستفيد. وبالمثل، فإن المبلغ المدفوع لا يجب ان يسبب خسارة للمؤمن عليه. التعويض يجب أن يكون مطابقا لقيمة الضرر

عندما يسجّل صندوق التّكافل عجزا، فإنّ شركة التّكافل تتعهّد بتقديم قرض حسن للصّندوق يمكّنه من الوفاء بالتزاماته الجارية. و هو قرض دون فائدة يتعهّد الصّندوق بسداده من الفوائض اللّاحقة...

من ركائز التّأمين التّكافلي، الفصل التّام بين أموال المساهمين و أموال المشتركين. فأموال المساهمين تكوّن رأس مال شركة التّأمين أمّا أموال المشتركين فتجمع في صندوق منفصل يدعى صندوق التّكافل.
تتكوّن إيرادات الصّندوق بالأساس من الاشتراكات و من عائدات الاستثمار المطابقة للشّريعة. أمّا المصاريف فتشمل خاصّة دفع التّعويضات و تكوين المدّخرات الفنّيّة. و الفرق بين إيرادات الصّندوق و مصاريفه يمثّل نتيجة الصّندوق. يسجّل الصّندوق فائضا عندما تتجاوز الإيرادات مبلغ المصاريف و يسجّل الصّندوق عجزا إذا تجاوزت المصاريف مجموع الإيرادات.
في حال حصول فائض، فإنّه يوزّع فقط على المشتركين. في حال حصول عجز، تتمّ تغطيته من قبل شركة التّكافل في شكل قرض حسن.